انخفاض مؤشر بورصة قطر في بداية جلسة التداول

أفادت وكالة الأنباء القطرية بتراجع معظم القطاعات عند افتتاح التداول يوم الاثنين. وتصدر قطاع السلع والخدمات الاستهلاكية الخسائر بنسبة 0.85% فيما انخفض قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.72%. وتراجعت الصناعات بنسبة 0.52% والنقل بنسبة 0.35% والعقارات بنسبة 0.30% والاتصالات بنسبة 0.25%. أما قطاع التأمين فقد سجل الارتفاع الوحيد بنسبة 0.29%.

وبحلول الساعة 10 صباحاً بالتوقيت المحلي بلغ حجم التداول 73.77 مليون ريال قطري بعد تداول 34.991 مليون سهم عبر 4782 صفقة. واستقر المؤشر العام عند 9989 نقطة بعد خسارة 55.93 نقطة أو 0.56%. وتعكس هذه الأرقام رد الفعل الأولي للسوق في يوم شهد زخماً إيجابياً محدوداً.

ويأتي هذا الأداء بعد الجلسة السابقة التي أغلق فيها المؤشر مرتفعاً 24.34 نقطة أو 0.24% عند 10045.18 نقطة. وتم تداول 119.9 مليون سهم بقيمة 299.18 مليون ريال عبر 20108 معاملات وفقاً لوكالة الأنباء القطرية. كما ارتفع رأس المال السوقي إلى 603.5 مليار ريال.

وأظهرت بيانات تريدينغ إيكونوميكس من منتصف أغسطس أن المؤشر أغلق عند 10020.84 نقطة في 13 أغسطس بعد خسارة يومية بلغت 0.35%. وكان المؤشر قد حقق ارتفاعاً بنسبة 0.66% خلال الشهر السابق لكنه ظل أقل بنسبة 13.98% عن قيمته قبل عام. وتعكس هذه التحركات التعديلات المستمرة في السوق القطري وسط الإشارات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وتبلغ القيمة السوقية المحلية لبورصة قطر أكثر من 600 مليار ريال حالياً مع إدراج 51 شركة وفقاً لسجلات البورصة. وأبرز تقرير صادر عن الاتحاد العالمي للبورصات في 2026 تركيز بورصة قطر على تعزيز السيولة من خلال صناعة السوق وإقراض الأوراق المالية. وتشكل هذه الخطوات جزءاً من جهود أوسع لتعزيز بنية السوق.

وفي فبراير 2026 أشار تقرير أسبوعي صادر عن بنك قطر الوطني إلى تراجع المؤشر بنسبة 2.5% خلال أسبوع ليغلق عند 11229 نقطة مما يعكس التقلب الذي شهده السوق في وقت سابق من العام. وقد تفاوتت قيم التداول والأحجام فيما تتابع المؤسسات المالية تأثيراتها على الأداء العام للسوق. وتبقى المستويات الحالية دون الذروات التي بلغها في الفترات السابقة.