اقتراض القطاع العام البريطاني يبلغ 1.8 مليار جنيه استرليني غير متوقع في يوليو مع ارتفاع الإنفاق

أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن صافي اقتراض القطاع العام في بريطانيا بلغ 1.8 مليار جنيه استرليني بشكل غير متوقع في يوليو مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى ميزانية متوازنة أخذت في الحسبان المدفوعات الضريبية الموسمية على الدخل الذاتي التقييم. ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 700 مليون جنيه عن يوليو من العام السابق وفق بيانات المكتب الصادرة في 21 أغسطس. أما الإنفاق على المنافع الاجتماعية فقد ارتفع بمقدار 2 مليار جنيه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي في ظل استمرار التضخم في رفع التكاليف متجاوزا الإيرادات الضريبية التي جاءت أقوى مما كان متوقعا.

وبلغ إجمالي اقتراض القطاع العام التراكمي خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2026/27 نحو 56.7 مليار جنيه استرليني أي أعلى بنحو 2.3 مليار جنيه من توقعات مكتب مسؤولية الميزانية بحسب أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية. وكان المكتب قد توقع قرب التوازن للشهر وسط تدفقات ضريبية معتادة غالبا ما تنتج فائضا. ويبرز هذا التجاوز المبكر الوضع المالي الأكثر تشددا الذي تواجهه الحكومة في ظل ضغوط الإنفاق.

وأبرز تقرير لوكالة رويترز من مانشستر أن هذه البيانات تسلط الضوء على القيود المالية التي يواجهها وزير المالية الجديد جون هيلي قبل ميزانيته في أكتوبر حتى بعد الإشارات الأخيرة إلى نمو اقتصادي. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن ارتفاع الإنفاق الحكومي الذي يعود جزئيا إلى التضخم عوض الإيرادات القياسية من ضريبة الدخل الذاتي التقييم في يوليو. وتشكل مثل هذه التقلبات الشهرية جزءا من الصورة الأوسع للمالية العامة التي ستحدد خيارات السياسة في الأشهر المقبلة.

وبحسب مكتب الإحصاءات الوطنية تعكس نتيجة يوليو التحديات المستمرة في موازنة النفقات اليومية مع الإيرادات عبر الوزارات الحكومية المركزية والسلطات المحلية. ويحدث هذا الإصدار تحديثا للنشرات السابقة التي تابعت الاقتراض حتى يونيو حيث بلغ عجز الموازنة الحالي 11.8 مليار جنيه في ذلك الشهر وحده. وتسمح هذه التقارير المتسلسلة للمحللين بمتابعة ما إذا كانت الاتجاهات المالية تتماشى مع التوقعات طويلة الأمد.

وكان مكتب مسؤولية الميزانية قد رسم توقعات سابقة بأن يضيق العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة مع ارتفاع متوقع للإيرادات نسبة إلى الإنتاج الاقتصادي. ووضعت بيانات جمعتها مكتبة مجلس العموم العجز عند 5.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام سابق قريب مما يبرز حجم التعديل المطلوب بعد. وتضيف أرقام يوليو نقطة بيانات جديدة في تقييم ما إذا كان انضباط الإنفاق وأداء الإيرادات سيبقيان الاقتراض على المسار المتوقع.

وتشير تجميعات تريدينغ إيكونوميكس لإصدارات مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن صافي اقتراض القطاع العام باستثناء البنوك سجل عجزا في المتوسط خلال السنوات الأخيرة وأن نتيجة يوليو تقع ضمن نطاق التقلبات الشهرية المسجلة منذ 1993. ويقدم الإصدار الأخير تفاصيل إضافية حول مساهمة فئات الإنفاق المختلفة بما فيها الرفاهية والموازنات الوزارية في الإجمالي. ومن المتوقع أن يأخذ صانعو السياسات هذه الأرقام بعين الاعتبار أثناء إعداد بيان الميزانية الخريفي في وقت لاحق هذا العام.