دائرة الأراضي والأملاك في دبي تسجل رهنًا بـ618 مليون درهم على قطعة أرض سكنية في جزر دبي

سجلت سجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي رهنًا عقاريًا بقيمة 618 مليون درهم على قطعة أرض سكنية في منطقة جزر دبي يوم 26 أكتوبر 2026. وتعد بيانات الدائرة هذا الرهن إضافة ملحوظة إلى أنشطة التمويل في منطقة سجلت تسع رهون فقط حتى شهر أغسطس من العام الجاري. وتأتي جزر دبي ضمن مشروع نخيل المخطط بشكل رئيسي، والذي يركز على الوحدات السكنية عبر جزر مترابطة متعددة مصممة لتوسيع مخزون الإسكان في الإمارة.

وأظهر تحليل «مينت ريال إستيت» لأرقام دائرة الأراضي والأملاك ارتفاع الأسعار الوسطية في جزر دبي بنسبة 16.88% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 ليصل إلى 769 دولارًا للقدم المربع. كما أشارت السجلات نفسها إلى أن متوسط نسبة إنجاز المشاريع يبلغ 5% بين التطورات المسجلة، حيث لم يبدأ 48 مشروعًا من أصل 103 بعد. ولم تسجل أي معاملات بيع إعادي في المنطقة منذ أول عملية بيع لها في 2023 وفق البيانات المفتوحة للدائرة.

ويعمل الرهن وفق المرسوم رقم 31 لسنة 2016 المتعلق برهن الأراضي الممنوحة في إمارة دبي، الذي تطبقه دائرة الأراضي والأملاك على القطع المخصصة من قبل الحكومة. ويفرض هذا الإطار أن تدعم القروض الممنوحة مقابل الأراضي السكنية عمليات البناء أو الصيانة أو التوسعة أو إعادة البناء، ويتطلب ذلك تصاريح بناء مصاحبة من بلدية دبي. وتحدد الأحكام القانونية في المرسوم آليات التسجيل والإجراءات التنفيذية المحتملة لحماية كل من المقرضين والمستفيدين على حد سواء.

وتعكس سجلات معاملات دائرة الأراضي والأملاك نموًا أوسع في تمويل العقارات بالإمارة، إذ ساهم رهن الأراضي والممتلكات في زيادة حجم القطاع بشكل عام على مدى السنوات الماضية. وتضع تعليمات مصرف الإمارات المركزي حدودًا لنسبة القرض إلى القيمة في تمويل الأراضي، تتراوح عادة بين 50 و65% حسب فئة المقترض ووضع المشروع، بحسب تقديرات الصناعة للوثائق التنظيمية. وقد ساعدت هذه الضوابط على دعم الإقراض في المناطق الجديدة مع ضمان السيطرة على المخاطر في المحفظة الإجمالية.

وتكشف الإحصاءات العامة المتاحة من دائرة الأراضي والأملاك أن أسعار الأراضي السكنية الأساسية في المنطقة تبدأ من حوالي 169000 دولار، بينما يصل متوسط حجم الصفقة إلى 786000 دولار، الأمر الذي يعطي فكرة عن حجم الرهن البالغ 618 مليون درهم. وتؤكد سجلات المشاريع في الدائرة أن التركيز لا يزال على المعاملات الأولية للأراضي وخارج الخطط بدلًا من تداول السوق الثانوية في هذه المرحلة. ويتناسب هذا الاتجاه مع الجدول الزمني لمشاريع الجزر الكبرى التي تتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية قبل الوصول إلى الإشغال الكامل.