EN
منحت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية شركة «ستارلينك ساتلايت كوميونيكيشنز» الإذن بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكة اتصالات فضائية عامة بموجب الترخيص الجديد. ويضيف هذا الاعتماد بعداً فضائياً إلى البنية التحتية الرقمية الوطنية التي تضم أنظمة ألياف بصرية واسعة النطاق وتغطية متقدمة لتقنية الجيل الخامس. ويهدف هذا التطور إلى تنويع طرق الوصول وتعزيز مرونة الشبكة تحت ظروف التشغيل المختلفة وتوسيع نطاق الاتصال الموثوق إلى المواقع التي لا تخدمها الأنظمة الأرضية بفعالية كبيرة.
وسيستفيد القطاعات الحيوية مباشرة من الخيارات الموسعة، بحسب تقييم أجرته الهيئة أبرز فيه قطاعي النقل البحري والجوي إلى جانب إنتاج الطاقة وسلاسل اللوجستيات وعمليات الاستجابة للحالات الطارئة. ويمتد نطاق الترخيص إلى ما يتجاوز المستهلكين الأفراد ليشمل الشركات والمستخدمين الحكوميين والخدمات المخصصة للتطبيقات البحرية والجوية التي تلبي المعايير التنظيمية المعتمدة. وتتماشى هذه الأحكام مع الأهداف المبينة في أجندة الإمارات الرقمية ورؤية «نحن الإمارات 2031» الوطنية، على ما أفادت به الهيئة في إعلانها.
وصف المدير العام للهيئة ماجد سلطان المسمار الترخيص بأنه توسع مهم في مشهد الاتصالات. وقال: «يمثل هذا الترخيص إضافة كبيرة لقطاع الاتصالات في الإمارات، ويعكس التزام الدولة بتبني التقنيات المتقدمة ورعاية بيئة تنظيمية مرنة تدعم الابتكار والاستثمار». وأضاف: «سيؤدي إدخال خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية المتقدمة إلى توسيع خيارات الاتصال وتعزيز مرونة الشبكة واستمرارية الأعمال، ودعم طموح الإمارات لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للاتصالات والاقتصاد الرقمي».
وأكد المسمار في البيان ذاته التزام الهيئة بالتنفيذ المدروس. وقال: «تلتزم TDRA بأن يحقق إدخال التقنيات الناشئة والجديدة فوائد ملموسة للعملاء وجودة الخدمة وتنافسية القطاع، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمن والموثوقية وحماية المستهلك». وأوضحت الهيئة أن جميع العمليات تخضع للأطر المعمول بها في الإمارات المتعلقة بحماية البنية التحتية المعلوماتية ومقاييس جودة الخدمة وحماية المستهلك وقواعد خصوصية البيانات ومتطلبات تنسيق الطيف.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من التحديثات التنظيمية شملت تجديد مجلس إدارة الهيئة تراخيص الاتصالات العامة لمدة 20 عاماً لمشغلي «e&» و«du» في وقت سابق من أغسطس 2026. وحصلت «ستارلينك» على موافقات مماثلة في عدة أسواق خليجية منها قطر وعمان والبحرين، حيث أطلقت الخدمات التجارية بالفعل وفقاً للوثائق الصادرة عن تلك الجهات التنظيمية. ويتوقع تقرير قطاعي منفصل صادر عن «بي آند إس إنتليجنس» استُشهد به في الإحاطات الصناعية أن ينمو سوق الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في المنطقة من نحو 450 مليون دولار في 2025 إلى 1.057 مليار دولار بحلول 2032.
وتتطلب شروط الترخيص تنسيقاً فنياً مستمراً مع السلطات المختصة لضمان التكامل السلس مع الشبكات القائمة مع الالتزام بمعايير الأمن الوطني، كما أشارت توجيهات الهيئة. وأبرزت الجهة المنظمة أن هذا الإشراف المتوازن يتيح التقدم التكنولوجي دون المساس بحماية المستهلك أو سلامة البنية التحتية. وسوف تدعم الخدمات بموجب الترخيص مبادرات التحول الرقمي وتعزز الجاهزية الوطنية لمواجهة الأزمات من خلال مسارات اتصال احتياطية في المناطق النائية أو المتضررة.
